The الدين التجاري Diaries

The الدين التجاري Diaries

Blog Article

على خلاف الرهن التأميني يكون الرهن الحيازي في كونه عقدًا عينيًا يعتبر التسليم فيه ركنًا أساسيًا، حيث إنه لا ينعقد كغيره من العقود بالتراضي وفقط، بل يشترط إلى جانب هذا التراضي بين الطرفين، تسليم العين المرهونة للمرتهن، أو إلى الغير (شخص عدل)، وتسليم العين محل الرهن للمرتهن أو للغير العدل ينعقد الرهن الحيازي، وبغيره لا نكون سوى أمام مجرد وعد بالرهن فقط، يلتزم الراهن على إثر هذا الرهن بالتسليم حتى يتسنى قيام هذا العقد.

ومن خلال ما تقدم يطرح السؤال التالي كيف تعامل القضاء التجاري مع مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية؟ المبحث الأول: حرية الإثبات في المعاملات التجارية

ولنا وقفة عند كلمة تنوعه هذه، فنحن اليوم بصدد الحديث عن الرهن التجاري، وهو من أنواع عقد الرهن لكنها تتصل بالقانون التجاري لا بالقانون المدني.

يجب ألا يتعارض الحق مع المصلحة العامة، بحيث ألا يكون ناتج عن هذا الحق أي انتهاك للأنظمة والقوانين.

وقد جعل المشرع التقادم الصرفي تقادم قصير المدة بهدف التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام لمدة طويلة ولحث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية.

أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

وتنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية او بصدور حكم بالدين او إقرار المدين وإذا انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة.

بما أن المرتهن يكون له التنفيذ على العين المرهونة، فإنه كذلك له الحق في تتبعها في أي يد كانت، مهما انتقلت هذه العين طالما أن الرهن كان سابقا للتصرف فيها الدين التجاري ومسجلا ذلك الرهن في سجل التجارة، ولا يكون للمشتري الجديد الذي تم التصرف له في العين منع المرتهن من التنفيذ على العين أو اقتضاء حقه منها، ويكون له الرجوع على البائع فيما أصابه من ضرر لقاء تنفيذ المرتهن عليها.

الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.

اقرأ أيضًا على موقعنا/ دعوى التعويض في المنازعات الإدارية

يعد الرهن الحيازي التجاري عقدًا ملزمًا للطرفين، وينتج عنه التزامات في ذمة المرتهن للمحافظة على العين وردها عند سداد الدين.

تنفيذ عقد الرهن التجاري في القانون الأردني، ل أ.د/ نوفل محمد خازر.

كان التقادم الصرفي في قانون التجارة الملغي  مؤسساً على قرينة الوفاء فلم يكن يجوز للمدين ان يتمسك بالتقادم في مواجهة دائنه إذا صدر منه ما يفيد عدم وفائه بالدين مثل النكول عن أداء اليمين  على براءة ذمته او إذا اقر المدين بالدين، او  صدور حكم بالدين.

ونشير هنا الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي رفضت فيها محكمة الاستئناف الدفع بالتقادم بعد ان رفض المدين أداء اليمين على براءة ذمته، حيث تم الطعن على هذا الحكم وقضي بنقضه على أساس ان قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم، وباكتمالها دون انقطاع او إقرار مستقل بالدين، يتقادم الدين الصرفي دون الحاجة الي أداء اليمين حيث ان التقادم الصرفي لم يعد يستند الي قرينة الوفاء وانما الي اكتمال المدة المحددة في القانون للانقضاء بالحق في المطالبة بالدين. رابط القضية